نهم مرداد

به نام خداوند بخشنده مهربان
نبود آزادی بیان و محدودیت سانسور همواره از مشکلات اصلی ایرانیان طی دهه‌های اخیر بوده و هست. در این میان هنرمندان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و سایر اصحاب قلم بیشترین لطمات و خسارات را متحمل شده‌اند. صد البته که وبلاگ‌نویسان و فعالین دنیای مجازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
از سال 1384 و با روی کار آمدن "محمود احمدی‌نژاد"، محدودیت‌‌های آزادی‌بیان روز به روز بیشتر و حلقه‌های فشار تنگ‌تر شده‌اند. کما اینکه شاهد دستگیری و تبعید بسیاری اصحاب قلم نیز بوده‌ایم.
همچنین طی هفته‌های اخیر و در پی حوادث خونین پس از کودتای بیست‌و‌دوم خردادماه شاهد بازداشت‌های گسترده و اکثرا بی‌حساب و کتاب جمع کثیری از فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان بوده‌ایم.
از سوی دیگر تصویب و ابلاغ قانون جرائم رایانه‌ای، که طبق آن مقامات قضایی کشور قابلیت دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران از جمله IP Address آنان را پیدا می‌کنند، باعث نگرانی عده زیادی از وبلاگ‌نویسان شده ‌است.
برخی از مواد این قانون به شرح ذیل می‌باشند:

» ماده (32) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.تبصره 1ـ داده ترافيك هرگونه داده‎اي است كه سيستم‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبداء، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‎شود. تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي‌ از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت،‌ آدرس جغرافيايي يا پستي يا IP، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
» ماده (٣۳) ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

» ماده (٣۳) هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضايي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضايي مي‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشا كنند يا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضايي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه يا افشاي آن‌ها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضايي قابل تمديد است.

» ماده (٣۵) مقام‎ قضايي مي‎تواند دستور ارائة داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محكوم خواهد شد.

» ماده (٣۶) تفتيش و توقيف داده‎ها يا سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به عمل مي‎آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.

دغدغه حفظ حریم شخصی، آزادی بیان، نگرانی از قانون فوق‌الذکر از یک‌سو و همچنین کاهش کیفیت سرویس‌دهی سرورهای داخلی وبلاگ از دیگر سو، ما وبلاگ‌نویسان را بر آن داشته تا برای ادامه فعالیت وبلاگ‌نویسی خود از سرویس‌های وبلاگ خارجی استفاده کنیم.
ما برای ایجاد اتحاد بیشتر و رساندن صدای اعتراض خود به همه هم‌وطنان (و حتی غیر ایرانیان)، تصمیم گرفتیم تا در یک حرکت دسته‌جمعی در روز "نهم مردادماه ۱۳۸۸"، همزمان با چهلمین روز شهادت شهدای ۳۰ خرداد (شنبه خونین)، همگی با انتشار بیانیه‌ای مشترک در وبلاگ‌های فعلی‌مان، انتشار وبلاگ‌هایمان را در یکی از سرویس‌دهندگان وبلاگ غیر ایرانی پیگیری کنیم.
بدیهی‌ست که اطلاع‌رسانی دوستان، در هر چه فراگیرتر شدن این حرکت بسیار مؤثر خواهد.
به امید روزی که شاهد استقلال و آزادی ایران بزرگ باشیم.